برای مشاهده بهتر مطالب سایت از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده کنید.

اقتدای پيروان مذاهب اسلامي در نماز به یکدیگر - موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی

اقتدای پيروان مذاهب اسلامي در نماز به یکدیگر

نوشته ی: محمد رضا ضمیری

مقدمه

يكى از گام‏هاى مهم و مؤثر در ايجاد فرهنگ تقريب، اقدامات عملى در اين زمينه است. بسنده كردن به شعار و سخنان بى ‏پشتوانه علمى، لطمه ‏هايى جدى به اصل قرآنى «وحدت» وارد مى‏ سازد. «وحدت رويه» در ميان مسلمانان در اعمال عبادى و اجتماعى، دشمنان را مأيوس ساخته، دوستان را به تفاهم و درك متقابل وامى‏ دارد. البته اين مهم، در درجه نخست بر عهده بزرگان و فرزانگان هر مذهبى است؛ يعنى تا آن‏جا كه دلايل شرعى و عقلى بر برداشت صحيح و منطقىِ هر مذهبى اجازه مى ‏دهد، بايد به «وحدت رويه» و «سلوك عملى» دست يافت. اين راه، نيازمند درك همه جوانب حوادث اجتماعى، تسلط بر فقه و فقاهت، و نيز آزادگى و شجاعت علمى است. اقتداى پيروان مذاهب به يكديگر در نماز، يكى از بهترين و بارزترين جلوه ‏هاى وحدت و تمسك به ريسمان الهى است. در ميان كتاب‏هاى معتبر مذاهب گوناگون، رواياتى يافت مى‏ شود كه چنين اقداماتى را تصحيح و تسهيل مى‏ كند. در اين مقاله، تلاشمان برآن است كه با صداقت و انصاف، به طرح ديدگاه‏ها و دلايل مذاهب گوناگون پرداخته، ميان آنان به عدالت قضاوت كنيم.

1. طرح مسأله

بدون ترديد امام جماعت در نماز شرايطى دارد و به صرف مسلمان بودن، نمى ‏توان به هر مسلمانى اقتدا كرد. قرائت صحيح، مرد بودن و عقل و ويژگى‏ هاى ديگر، شرايط امام جماعت به شمار مى ‏آيد. در اين‏جا سؤالى مطرح مى ‏شود و آن اين‏كه آيا در نماز جماعت، اعتقاد و پيروى امام جماعت از مذهب خاص فقهى، شرط صحت آن است؟ به ديگر سخن، آيا اعتقاد و پيروى از مذهب، در كنار ديگر شرايط امام جماعت، همانند بلوغ، مرد بودن و... قرار دارد، به گونه ‏اى كه نبود چنين شرطى، نماز جماعت را باطل سازد؟

2. ديدگاه ‏هاى مذاهب فقهى

براى پاسخگويى به اين پرسش، ديدگاه‏ هاى گوناگونى وجود دارد و علت اين تنوع‏ گويى اختلاف دلايل شرعى است.

 الف) مذهب شیعه:

اصل اولى در مذهب شيعه آن است كه امام جماعت، افزون بر داشتن ديگر شرايط، مى ‏بايست داراى اعتقاد به امامان دوازده ‏گانه باشد.

مرحوم سيدمحمدكاظم يزدى طباطبايى در عروة مى ‏نويسد: فصل فى شرائط امام الجماعة يشترط فى امور: البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و ان لا يكون ابن زنا و الذكورة اذا كان المأموم او بعضهم رجالا و ان لا يكون قاعداً للقائمين و لا مضطجعاً للقاعدين و لا من لا يحسن القرائة بعدم اخراج الحرف من مخرجه او ابداله بآخر او حذفه او نحو ذلك حتى اللحن فى الاعراف و ان كان لعدم استطاعته غير ذلك.[1]

سيد محسن حكيم در معناى ايمانى كه در امام جماعت شرط است، مى‏نويسد: الايمان الحاصل باعتراف بامامة الاثنى عشر فانه شرط اجماعاً و حكاه جماعة بل لعلّة من الواضحات... .[2]

اما بر اساس اصل ثانوى، اقتدا به ديگر مذاهب جايز است. توضيح آنکه گاهى برخى موضوعات به واسطه عناوين ذاتى و اولى خود، حكم ويژه‏اى دارد، ولى به واسطه عروض عنوان ديگرى، حكم آن مورد عوض مى‏ شود؛ براى مثال، خوردن گوشت مرده حرام است؛ ولى هنگام اضطرار، خوردن آن به اندازه مورد نياز حلال مى‏ گردد. فقهاى شيعه با توجه به عناوين ثانوى، اقتدا به پيروان مذاهب ديگر را جايز مى ‏دانند. عمده ‏ترين عنوانى كه در اين زمينه به كار مى‏ رود «تقيه» است؛ البته در برخى فتواها، عنوان «وحدت اسلامى» نيز به چشم مى ‏خورد.

1. امام خمينى (رحمه‏ الله)

حضرت امام‏ خمينى رحمه ‏الله در موارد متعددى، به جواز اقتدا در مراسم حج و غير آن حكم داده ‏اند.

1. در يك مورد، حضرت امام اعاده نماز جماعت به امامت امام سنى را واجب نمى ‏داند.

سؤال 530: در اوقات حج، نماز جماعت يوميه را به امامت اهل تسنن برگزار مى ‏كنيم، آيا اعاده اين نمازها صحيح است؟ پاسخ: در مورد تقيه، اعاده واجب نيست.[3]

2. حضرت امام، در مورد كيفيت نماز جماعت با اهل‏ سنّت، كيفيت نماز آنان را كافى مى‏ داند.

سؤال 481: در موردى كه دستور فرموده ‏ايد در نماز جماعت اهل‏ تسنن شركت كنيم، آيا اين نماز از نظر نيت و غيره مثل نماز جماعت شيعه است؟ پاسخ: به هر نحو آن‏ها عمل مى‏ كنند، انجام دهند.[4]

3. از نظر حضرت امام عليه ‏السلام اقتداى به اهل‏ سنّت، به مراسم حج اختصاص ندارد.

سؤال 484: در غير موارد حج، شيعيان مى‏ توانند به ‏امام جماعت اهل‏ تسنن اقتدا نمايند ياخير؟ پاسخ: مى‏ توانند.

2. مقام معظم رهبرى(دام ظله)

حضرت آيت اللّه‏ خامنه ‏اى نيز اقتداى به اهل‏ سنّت را جايز مى ‏داند، ولى بر عنوان «حفظ وحدت» تأكيد مى ‏كند. ايشان در خصوص شرايط و كيفيت نماز، پيروى از كيفيت نماز اهل‏ سنّت را بدون مانع مى‏ داند، ولى تكتف و گذاشتن دست روى دست ديگر را به هنگام قرائت، جز در موارد ضرورت جايز نمى ‏داند.

سؤال 609: هل تجوز الصلاة خلف السنة جماعة؟ پاسخ: تجوز الصلاة جماعة خلفهم اذا كانت للحافظ على الوحدة الاسلامية.[5]

سؤال 611: فى اماكن المعاشرة و المخالطه مع ابناء السنة عند المشاركة فى صلواتهم اليومية نعمل مثلهم فى بعض الموارد مثل الصلاة مع التكتف، عدم رعاية الوقت و السجود على السجاد فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الى اعادة؟

پاسخ: اذا كان حفظ الوحدة تقتضى ذلك كله فالصلاة معهم صحيحة و مجزية حتى و ان كان بالسجود على السجاد و امثال ذلك ولكن لا يجوز التكتف فى الصلاة معهم الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.[6]

ب) مذهب حنفى

علاء الدين كاشانى غير از شرايط معروف، تنها مسلمان بودن را شرط امام جماعت بيان مى‏ كند، به طورى كه ازآن استفاده مى‏ شود اقتداى مذاهب به ‏يكديگر جايز است، او براى اثبات اسلام در امام‏ جماعت به دو دليل تمسك مى ‏كند: يكى روايات و ديگرى عمل به صحابه و تابعين.

وى مى‏نويسد: فصل و اما بيان من يصلح للامامة فى الجملة فهو كل عاقل مسلم حتى تجوز امامة العبد و الاعرابى و الاعمى ولد الزنا و الفاسق خائن و لهذا لا شهادة له لكون الشهادة من باب الامانة (ولنا) ما روى عن النبى صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله انه قال: صلوا خلف من قال لااله ‏الااللّه‏ و قوله صلى اللّه‏ عليه و سلم: صلوا خلف كل بر و فاجر و الحديث اللّه‏ اعلم و ان ورد فى الجمع و الاعياد لتعلقهمّا بالامراء و اكثرهم فساق لكنه بظاهره حجة فيما نحن فيه اذا العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب و كذا الصحابة رضى اللّه‏ عنهم كابن عمر و غيره و التابعون اقتدوا بالحجاج فى صلاة الجمعة و غيرها مع انه كان افسق اهل زمانه.[7]

در فقه الميسر نيز اقتدا به مسلمان را براى امام جماعت كافى دانسته و پيروى از مذاهب خاص را مخل به نماز جماعت نمى‏داند. در آن‏جا آمده است:

شروط صحة الامامة، تشترط لصحة الامامة ان تتوفر الامور الاتية فى الامام:

1. ان يكون رجلاً فلا تصح امامة النساء للرجال؛

2. ان يكون مسلماً فلا تصح امامة الكافر بحالٍ؛

3. ان يكون بالغاً فلا تصح امامة الصبى؛

4. ان يكون عاقلاً فلا تصح امامة المجنون؛

5. ان يكون قادراً على القرائة اللازمة لصحة الصلاة، فلا تصح امامة الامى الذى لا يقدر على القرائة للذى يقر؛

6. ان يكون فاقداً شرطاً من شروط الصلاة كالطهارة و ستر العورة؛

7. ان يكون من الاعذار كالرعاف الدائم و سلس البول و انفلات الريح؛

8. ان يكون صحيح اللسان بحيث ينطق بالحروف على وجهها.[8]

نتيجه آنکه از كلمات فقهاى حنفى برمى‏آيد كه اقتدا به امام جماعت از مذهب ديگر، هيچ مانعى ندارد و اين جوازْ به عنوان اوّلى است؛ يعنى اگرچه اضطرارى هم نباشد، در شرايط عادى مى ‏توان اقتدا كرد و روايات و عمل اصحاب نيز بر آن دلالت دارد.

ج) مذهب شافعى

از آنجا که شافعي ها نيت وضو را براي نماز لازم مي دانند لذا در مورد جواز اقتدا به پيروان مذاهب ديگر، چهار ديدگاه دارند:

1. ابو اسحاق اسفراينى: اقتدا صحيح نيست؛ مطلقاً چه امام جماعت نيت وضو کرده باشد يا نه.

2. قفّال: ولو نيت وضو نكند، اقتدا صحيح است.

3. ابو حامد اسفراينى: اگر نيت وضو كند، صحيح، وگرنه درست نيست.

4. نووى: اقتدا به حنفى و غير او جايز است، مگر اين‏كه اختلال به شرايط ما محقق شود.

نووى مى‏گويد: فاذا توضأ حنفى و اقتدى به الشافعى و الحنفى لا يعتقد وجوب نية الوضوء و الشافعى يعتقدها فثلاثة اوجه: احدها و هو قول الاستاذابى اسحق الاسفراينى: لا يصح اقتداؤه نوى اولم ينو لانه و ان نوى فلا يراها واجبة فهى كالمعدومة فلا تصح طهارته و الثانى و هو قول القفال: يصح و ان لم ينولان كل واحد مؤاخذ بموجب اعتقاد و الاختلاف فى الفروع رحمة و الثالث و هو قول الشيخ ابى حامد الاسفراينى ان نوى صح و الا فلا فهذه الاوجه مشهورة و المختار وجه رابع... و هو انه يصح الاقتداء بالحنفى و نحوه الا ان يتحقق اخلاله بما نشترط و نوجبه و هذه الاوجه جارية فى صلاة الشافعى خلف حنفى و غيره على وجه لا يراه الشافعى و يراه ذلك المصلى بان ابدل الفاتحه اولم يطمئن او مسّ فرجاً اوامرأة فعند الاستاذ ابى اسحق و ابى حامد صلاة الشافعى خلفه باطلة اعتباراً باعتقاد المأموم و عن القفال صحيحة اعتبار باعتقاد الامام.[9]

د) مذهب مالكى

براساس نظر مالكى ‏ها، فقط به نابالغ، مست، بنده و زن اقتدا نمى ‏شود:

قال مالك لا يؤمّ السكران و من صلى خلفه اعاد قال و قال مالك لا يوم الصبى بالنافله لا الرجال و لا النساء و قال مالك لا تؤم المرائة فقال و قال مالك فى الاعرابى لا يؤم المسافرين و لا الحضريين ان كان اقرأهم... و قال مالك لا يكون العبد اماماً فى مساجد القبائل و لا مساجد الجماعة قال و لا الاعياد.[10]

ه ) مذهب حنبلى

براساس اين مذهب، در مورد امام جماعت شرايطى معتبر است.

1. عدالت؛ مرداوى مى‏گويد: و هل تصح امامة الفاسق على رواتين... احداهما لا تصح و هو المذهب و لرواية الثانية تصح و تكره... .[11]

2. اسلام؛ و لا تصح الصلاة خلف كافر.[12]

3. قدرت قيام و ركوع و سجود و قعود:

و لا عاجز عن الركوع و السجود و القعود و لا تصح خلف عاجز عن القيام الا امام الحى المرجو زوال علته.[13]

4. مرد بودن؛ و لا تصح امامة المرأة للرجل.[14]

5. بلوغ.... و لا امامة الصبى لبالغ الا فى النقل على احد الروايتنى.[15]

6. طهارت... و لا تصح امامة محدث و لا نجس يعلم ذلك.[16]

7. قرائت صحيح... ولا تصح امامة الامى و هو من لا يحسن الفاتحه او يدغم حرفاً لا يدغم او يبدل حرفاً او يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.[17]

در كنار شمارش اين شرايط، از وحدت مذهب امام و مأموم ذكرى به ميان نيامده است.

و) وهابيت

آنان نيز اقتدا به مسلمانان را كافى دانسته و در اين زمينه، به روايت نبوى و سيره صحابه و تابعين تمسك كرده ‏اند.

حكم امامة المخالف لاهل السنة كالاشعرى و نحوه.

سؤال: هل تجوز الصلاة خلف صاحب عقيدة مخالفة لاهل السنة و الجماعة كالاشعرى مثلاً؟

پاسخ: الاقرب و اللّه‏ اعلم ان كل من نحكم باسلامه يصح ان نصلى خلفه و من لا فلا و هذا قول جماعه من اهل العلم و هو الاصوب و اما من قال انّها لا تصح خلف العاصى فقوله هذا مرجوح بدليل ان النبى صلى‏الله ‏عليه ‏و‏آله رخص فى الصلوة الامراء منهم الكثير من العصاة و ابن عمر و أنس و جماعة صلوا خلف الحجاج و هو من ظلم الناس و الحاصل ان الصلاة تصح خلف مبتدع لا تخرجه عن الاسلام او فاسق فسقاً ظاهراً لا يخرجه من الاسلام... .[18]

3. دلايل ديدگاه شيعه

براى تبيين ديدگاه شيعه در اين زمينه، چند مبحث مطرح است:

1. حكم اول؛

2. حكم ثانوى؛

3. وجوب اعاده و قضا و عدم آن‏ها.

الف) حكم اولى اقتدا به غير شيعه

ـ روايات

امامان معصوم در روايات متعددى، اقتدا به غير شيعه را جايز نمى ‏دانند.

فضل بن شاذان عن الرضا عليه‏السلام فى كتابه الى المأمون قال: لا يقتدى الا باهل الولاية.[19

در اين روايت، جواز اقتدا در نماز را، به اهل ولايت منحصر كرده است و در علم اصول روشن شده كه ادات حصر، بر مفهوم دلالت دارد و دلالت اين حديث بر صحيح نبودن اقتدا به غير اهل ولايت، صريح و روشن است. منظور از ولايت در حديث، صرف محبت نيست؛ بلكه مقصود از آن سرپرستى و دخالت و تصرف در امور است. پس تنها كسى كه براى ائمه اطهار عليهم‏ السلام مقام سرپرستى و دخالت در امور (حاكميت سياسى) در جامعه قائل است، مى ‏تواند امام جماعت باشد.

اسماعيل الجعفى قال: قلت لابى جعفر عليه‏ السلام رجل يحبّ اميرالمؤمنين عليه‏ السلام و لا يتبرأ من عدو و يقول هو احب لى ممن خالفه؟ فقال: هذا مخلط و هو عدو فلا تصل خلفه و لا كرامة الا ان تتقيه.[20]

اطلاق اين روايت، تمامى اهل‏سنّت را در برمى‏گيرد، زيرا آنان در عين داشتن محبت به حضرت على عليه ‏السلام، از دشمن ايشان برائت نمى‏ جويند؛ پس نمى ‏توان به آنان اقتدا كرد.

ـ اجماع

سيد محسن حكيم در مستمسك بيان كرده كه ايمان و اعتقاد به امامت امامان دوازده‏گانه، با اجماع شرط است و اين اجماع را گروهى نقل كرده‏اند.

ب) حكم ثانوى اقتدا

حكم ثانوى دو فرض دارد: يكى آنکه شرايط به گونه ‏اى است كه چنان‏چه به امام غير شيعه اقتدا نكند، عرض و ناموس يا مال و جان او در خطر است. در اين فرض، بدون هيچ اختلافى چون اقتدا يكى از مصاديق تقيه خوفى است، جايز است و عمومات تقيه شامل چنين نمازى نمى ‏شود.

ابان بن عثمان عن الصادق عليه ‏السلام انه قال: لا دين لمن لا تقية له و لا ايمان لمن لا ورع له.[21] در روايت ديگرى نيز چنين آمده است: ابو بصير عن ابى عبداللّه‏ عليه ‏السلام قال: لا خير فيمن لا تقية له و لا ايمان لمن لا تقية له.

البته شيعه تقيه را تنها در موارد اضطرارى جايز مى ‏داند؛ پس مواردى كه عرض، نفس، مال و ناموس در خطر باشد، تقيه مشروعيت مى ‏يابد. زراره عن ابى جعفر عليه ‏السلام قال: التقية فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به.[22]

فرض دوم آن است كه شيعه و سنى، در محيطى آكنده از صلح و صفا و تفاهم و احترام زندگى مى ‏كنند. آيا در چنين صورتى، اقتدا به غير شيعه جايز است يا نه؟ در اين فرض نيز اقتدا صحيح است، ولى وجه جواز آن بين علما فرق مى ‏كند. برخى، اقتدا را در چنين شرايطى از باب تقيه مداراتى جايز مى ‏دانند. شيخ انصارى، تقيه مداراتى را جايز مى‏ داند؛ يعنى در موردى كه فعلاً ضرر متوجه شخص نيست، ولى در دراز مدت و به صورت تدريجى، ضرر وارد مى ‏شود، شيخ در مقام تقسيم تقيه از نظر حكم شرعى، پس از آنکه آن را با توجه به احكام خمسه تكليفى تقسيم مى‏ كند مى ‏گويد: و المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بان يكون تركه مفضياً تدريجاً الى حصول الضرر كترك المدارة مع العامه و هجرهم فى بلادهم فانه ينجر غالباً الى حصول المبانية الموجب لتضرره منهم.[23]

اما به نظر مى ‏رسد جواز اقتدا در اين فرض، به جهت تقيه نباشد؛ زيرا قوام تقيه به خوف است و در مقام خوفى نيست و بر همين اساس، مقام معظم رهبرى در فتوايشان، بر عنوان «حفظ وحدت» به جاى «تقيه» تأكيد داشتند.

به هر حال، رواياتى در خصوص اقتدا به غير شيعه در شرايط صلح و آرامش وارد شده كه از مضمون آن‏ها به دست مى ‏آيد اقتدا به اهل‏ سنّت در چنين صورتى، به خاطر وحدت جامعه، حسن هم‏جوارى، تبليغ مذهب و حفظ عزت اسلامى و... است.

عبداللّه‏ بن سنان قال: سمعت ابا عبداللّه‏ يقول: أوصيكم بتقوى اللّه‏ و لا تحملوا الناس على اكتافكم فتذلوا ان اللّه‏ عزوجل يقول فى كتابه «و قولوا الناس حسناً» ثم قال: عود و امرضاهم و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و عليهم و صلوا معهم فى مساجدهم حتى يكون التمييز و تكون المبانية منكم و منهم.[24]

در روايات بالا، سخن از خوف و ضرر نيست؛ بلكه تأكيد بر عدم ذلت و روشن شدن تفاوت‏هاى اخلاقى و سلوك اجتماعى شيعه با ديگران مى باشد. با توجه به روايات ديگر، معناى «حتى يكون التمييز...» آن است كه شما آن‏چنان بايد به آداب اجتماعى، مثل عيادت مريض و... پايبند باشيد كه شما را به اين ويژگى ‏ها بشناسند و از ديگران ممتاز شويد و در واقع، نمونه و الگو باشيد. على بن عدى البصرى قال: قلت لابى عبداللّه‏ عليه‏ السلام: انى نازل فى قوم بنى عدى و مؤذنهم و امامهم و جميع اهل المسجد عثمانيه يبرؤن منكم و من شيعتكم و انا نازل فيهم، فماترى فى الصلوة خلف الامام؟ فقال: صل خلفه، و احتسب بما تسمع.[25]

كثير بن علقمه قال: قلت لابى عبداللّه‏ أوصنى. فقال: اوصيك بتقوى اللّه‏ و الورع و العبادة و طول السجود و اداء الامانة و صدق الحديث و حسن الجوار فبهذا جائنا محمد صلى ‏الله ‏عليه‏ و‏آله صلوا فى عشائركم و عودوا مرضاكم و اشهدوا جنائزكم و كونوا لنازيناً و لا تكونوا علينا شيئاً جببونا الى الناس و لا تبغصونا اليهم، فجروا الينا كل مودة و ادفعوا عنا كل شرّ.

حماد بن عثمان عن ابى عبداللّه‏ عليه‏ السلام انه قال: من صلى معهم فى الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول اللّه‏ صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله فى الصف الاول.[26]

ج) اعاده و قضا و عدم آن‏ها

آيا كسى كه به دليل تقيه خوفى يا مداراتى، و يا بارى حفظ وحدت و يكپارچگى امت اسلامى، پشت سر پيروان مذاهب ديگر نماز خوانده، اعاده آن در وقت يا در خارج وقت لازم و واجب است يا نه؟ به نظر مى‏رسد اعاده يا قضاى آن واجب نباشد، مگر آنکه دليل خاصى بر آن اقامه شود. توضيح آنکه چنان‏چه اجزا و عدم اعاده حكم عقلى باشد و ارتباطى به امر نداشته باشد، عقل در اين‏جا مستقل است به اين‏كه عبادت چنين شخصى مجزى است و نيازى به اعاده و يا قضا ندارد. اما در صورتى كه بخواهيم اجزا را از امر استفاده كنيم، بدون ترديد ميان امتثال امر و اجزاى آن ملازمه عرفيه برقرار است. شيخ انصارى در اين زمينه بيان زيبايى دارد.

المقام الثالث: فى حكم الاعادة و القضاء اذا كان المأتى به تقيه من العبادات فنقول: ان الشارع اذا اذن فى اتيان واجب موسع على وجه التقيه اما بالخصوص كما لو اذن فى الصلاة متكتفاً حال التقيه و اما بالعموم كان يأذن بامتثابه اوامر الصلاة او مطلق العبادات على وجه التقيه كما هو الظاهرين امثال قوله عليه‏السلام: التقيه فى كل شى‏ء الا فى النبيذ و المسح على الخفين و نحوه ثم ارتفعت التقيه قبل خروج الوقت فلا ينبغى الاشكال فى اجزاء الماتى به واسقاطه للامر لما تقرر فى محله من الامر بالكلى كما يسقط بفرده الاختيارى كذلك يسقط بفرده الاضطرارى اذا تحقق الاضطرار الموجب للامر به.[27]

بل كما يوجب الاذن فى الدخول فى العبادة امتثالاً لامرها كان امتثاله موجباً لا جزا او سقوط الاعادة سواة كان نصاً خاصاً او دليلاً عاماً.[28]

4. اقتدا در روايات اهل ‏سنّت

در كتاب‏هاى صحاح و غير آن‏ها، رواياتى در جواز و صحت اقتدا به مسلمانان آمده و در برخى از آن‏ها، معيار اسلام را نيز قول لااله الا اللّه‏ دانسته است. اين روايات به طور كلى دو دسته است:

الف) دسته اول

ابو هريرة قال: قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم براً كان او فاجراً و ان عمل الكبائر.[29] معيار در صحت و جواز، اقتدا بر مسلمان است.

ابن عمر قال: قال رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله صلوا على من قال لااله الا اللّه‏ و صلوا وراء من قال لااله الا اللّه‏.[30]

در اين حديث، به دو نماز واجب اشاره شده است. «صلوا على من...» منظور از نماز بر انسان مسلمان، نماز ميت است. هر شخصى كه مسلمان باشد، نماز ميتش واجب مى‏شود. «صلوا وراء من قال...» اشاره به نماز جماعت دارد؛ يعنى پشت سر امام جماعتى كه لااله‏ الااللّه‏ گفته و مسلمان شده است، نماز خواند.

معاذ بن جبل قال: قال رسول اللّه‏ صلى ‏الله عليه ‏و‏آله أطع كل أمير و صل خلف كل امام و لا تسبن احداً من اصحابى.[31]

در اين روايت مى‏ فرمايد كه پشت سر هر امامى، مى ‏توان نماز خواند. البته اين روايت به قرينه روايات گذشته، به اين معناست كه پشت سر هر امام مسلمانى نماز بخوانيد. به ديگر سخن، اين روايت مطلق و روايات گذشته مقيد است و بدون شك، مقيد بر مطلق مقدم مى ‏شود، و نتيجه آن اين است كه نماز خواندن پشت سر هر امام مسلمان جايز است.

ب) دسته دوم

رواياتى است كه از اطلاق آن‏ها، جواز اقتدا به مسلمان فهميده مى ‏شود، به طورى كه اضافه بر اسلام، قيد مذهب به قرينه زايد احتياج دارد و از سوى ديگر در مقام بيان شرايط امام جماعت بوده‏ اند و چون بيان نكرده ‏اند ـ به اطلاق مقامى ـ نفى قيد مذهب فهميده مى ‏شود.

ابو سعيد الخدرى قال: قال رسول اللّه‏ صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله اذا كانوا ثلاثة فليؤمهّم احدهم و احقهم بالامامة اقرؤهم.[32]

ابو سعيد الانصارى قال: قال رسول اللّه‏ صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب اللّه‏ فان كانوا فى القرائة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم منهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواه فاقد مهم سلماً «اى اسلاماً» و لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه و لا يقعد فى بيته على تكرمته الا بأذنه قال الاشج فى روايته مكان سلماً سنّاً.[33]

تنها مانعى كه برخى از اهل‏ سنّت مطرح می نمایند این است که: ما وضوى شما را باطل مى‏دانيم پس چگونه به شما در نماز اقتدا نماييم؛ زيرا شما در وضو پاى خود را نمى‏ شوييد؟

دو جواب به اين سخن داده مى‏شود؛ اولاً، اين‏كه روايات اهل ‏سنّت در جواز اقتدا به مسلمانان مطلق است و شامل همه مذاهب مى ‏شود و تنها شرط اساسى جواز اقتدا مسلمان بودن عنوان شده است. و اين سخن شما مخالف اين روايات مطلقه است و لذا اعتبارى ندارد.

ثانياً، از آيه ششم سوره مائده و روايات متعدد اهل‏سنّت و سيره بسيارى از صحابه و تابعين مسح پاها استفاده مى‏شود و از اين‏رو وجوب شستن پاها هم مانع اقتدا اهل‏سنّت به شيعه در نماز مى‏شود.

5. نماز پشت سر حاكم و يا نائب او

در مذاهب اسلامى، فتواهايى وجود دارد كه حاكى از لزوم نماز پشت سر حاكم و زمامدار جامعه است. چنين فتوايى، مى‏تواند رابطه ميان دولت و ملت را مستحكم‏تر كند، ولى امروزه متأسفانه كمتر به اين فتوا، عمل مى‏شود؛ البته نبايد به خاطر برخى ملاحظات سياسى، وظيفه دينى را ناديده گرفت.

الف) مذهب حنفى

در الفقه الميسر چنين آمده است: «السطان و نائبه احق بالامامة؛[34] سلطان و جانشين او نسبت به ديگران، براى امامت جماعت سزاوارتر است». از سوى ديگر، صحابه‏اى مثل ابن عمر و تابعين، در نماز جمعه به حجاج اقتدا كرده‏اند.[35]

ب) مذهب شافعى

نووى، سلطان و زمامدار جامعه را برهمه افراد ديگر مقدم كرده و مى‏ گويد: قال اصحابنا فان حضر السلطان او نائبه قدم على صاحب البيت و امام المسجد و غيرهما لان ولايته و سلطنته عامة.[36]

ج) مذهب مالكى

ابن القاسم مى ‏نويسد: قلت افكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة و الجمعة خلفهم قال نعم.[37]

د) مذهب حنبلى

ابن قدامه مى ‏گويد: و صاحب البيت أحق بالامامة الا ان يكون بعضهم ذا سلطانٍ... و ان كان فى البيت ذو سلطان فهو أحق من صاحب البيت لان ولايته على البيت و على صاحبه و غيره و قدام النبى صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله عتبان بن مالك و أنساً بيوتهما.[38]

نتيجه آن‏كه: به لطف خداوند متعال، امروزه در كشور ايران، جمهورى اسلامى تشكيل شده و حاكم آن، فقيه جامع الشرايط است و جانشينان و نمايندگان ايشان نيز، از علم، عدالت و درايت كافى برخوردارند. از برادران اهل‏ سنّت انتظار مى ‏رود در نمازى ‏هاى جمعه و جماعتى كه به وسيله مقام معظم رهبرى و نمايندگان ايشان اقامه مى ‏شود، شركت كنند و با توجه به فتواها و نصوص، اين اقتدا صحيح و موجب مجزى بودن نماز آنان است.

خلاصه

1. اصل اولى در مذهب شيعه اين است كه به دليل روايات و اجماع، امام جماعت افزون بر ديگر شرايط بايد داراى اعتقاد به امامت امامان دوازده‏ گانه باشد؛ ولى براساس حكم ثانوى، مانند تقيه يا حفظ وحدت مسلمين، اكثر فقيهان به جواز اقتدا حكم داده ‏اند.

2. در مذهب تشيع، اگر كسى به حكم ثانوى به پيروان مذاهب ديگر اقتدا نمود، اعاده يا قضا واجب نمى ‏باشد، مگر آنکه دليل خاصى بر آن اقامه شود.

3. در مذهب شافعى، درباره اين موضوع چهار ديدگاه مطرح است:

الف) صحيح نيست چه نيت وضو بكند و چه نكند؛

ب) صحيح است اگر چه نيت وضو نكند؛

ج) صحيح است، مگر اين‏كه اخلال به شرايط ديگر وارد شود.

د) اقتدا صحیح است مگر اینکه اخلال به شرایط ما شود.

4. مذهب مالكى، حنبلى، حنفى و وهابيت، هم مذهب بودن امام جماعت و مأموم را شرط نداسته‏ اند.

5. روايات اهل‏ سنّت در خصوص جواز اقتدا دو گونه است:

الف) رواياتى كه معيار در صحت و جواز اقتدا را، مسلمان بودن معرفى كرده است؛

ب) رواياتى كه از اطلاق آن‏ها، جواز اقتدا به مسلمان فهميده مى ‏شود.

6. در تمام مذاهب فقهى اهل‏ سنّت، تصريح شده كه حاكم و زمامدار جامعه اسلامى، براى امامت نماز جماعت سزاوارتر است.

پی نوشت:

[1]. العروة الوثقى، ج 7، ص 318.

[2]. همان.

[3]. استفتائات، ج 1، ص 292.

[4]. همان، ص 278.

[5]. اجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 169.

[6]. بدائع الصنايع، ج 1، ص 156.

[7]. همان.

[8]. الفقه الميسر، قسم العبادات، صص 112 و 113؛ الرعاف: نزول الدم من الانف، انفلات امريح، خروج الريح.

[9]. همان.

[10]. المدونة الكبرى، ج 1، ص 84.

[11]. الانصاف، ص 252

[12]. همان

[13]. همان

[14]. همان

[15]. همان.

[16]. همان.

[17]. همان.

[18]. مجموعه فتاوى و مقالات متنوعه، ج 5، ص 426.

[19]. وسائل الشيعه، ج 5، باب 10 از ابواب صلاة الجماعة، ص 390.

[20]. همان، ح 3.

[21]. همان، ج 11، باب 24 از ابواب الامر و النهى، ص 446، ح 29.

[22]. همان، باب 25، ح 1.

[23]. مكاسب، ج 3، ص 169.

[24]. همان، ح 8.

[25]. همان، ص 389، ح 4.

[26]. وسائل الشيعه، ج 5، باب 5 از ابواب صلاة الجماعة، ح 1.

[27]. مكاسب، ج 3، ص 171.

[28]. همان، ص 175

[29]. سنن ابى داود، ج 1، ص 143.

[30]. مجمع الزوائد، ج 2، ص 67.

[31]. همان.

[32]. صحيح مسلم، ج 5، ص 173؛ سنن الدارمى، ج 1، ص 286.

[33]. صحيح مسلم، ج 5، ص 172 و 173.

[34]. الفقه الميسر، ص 113.

[35]. بدايع الصنايع، ج 1، ص 156.

[36]. شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 173.

[37]. المدونة الكبرى، ج 1، ص 83.

[38]. مغنى، ج 2، ص 38.