برای مشاهده بهتر مطالب سایت از مرورگر فایر فاکس یا کروم استفاده کنید.

سؤال: بر اساس فتوای علمای شیعه و سنی دختر باکره چگونه اعدام می شود؟ - موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی

سؤال:
شخصی مدعی شده است که در احکامی اسلامی حکمی وجود دارد که اگر دختری باکره به دلیلی مستوجب حکم اعدام شود
از نظر شرعی وفقهی باید قبل از اعدام بکارت این خانم زائل شود وبعد از بین رفتن بکارت این دختر میتوان حکم اعدام را اجرا کرد.
آیا انتساب چنین حکمی به احکام اسلامی فریقین صحیح است؟



پاسخ:
چنین امری در فقه اسلامی اساسا مطرح نبوده و نسبت آن به فقه اسلامی دروغی بیش نیست.
شرایطی که در فقه شیعه در باب قصاص معتبر بوده عبارتند از:
1. تساوی در حرّ بودن و رق(بنده) بودن؛
2. تساوی در دین؛
3. انتفای پدر بودن؛
4و 5: بلوغ و عقل.(1)
مرحوم امام خمینی(رضوان الله علیه) در بیان شرط اول می نویسند: «اوّل: تساوى در حرّ بودن ورق بودن است‌؛ پس حرّ به حرّ و به حرّه كشته مى‌شود، ليكن با ردّ زيادى ديه و آن نصف ديه مرد حرّ مى‌باشد. و همچنين حرّه به حرّه و به حرّ كشته مى‌شود، ليكن از ولىّ زن يا تركۀ او زيادى ديه مرد گرفته نمى‌شود... براى مرد، در اعضا از زن قصاص گرفته مى‌شود. و همچنين براى زن از مرد در آنها بدون ردّ قصاص گرفته مى‌شود. و ديه آنها در اعضا، مادامى‌كه جراحت زن به ثلث ديۀ حرّ نرسد، مساوى مى‌باشد؛ پس اگر به ثلث برسد به نصف ديه مرد در اعضاء بر مى‌گردد. بنابراين، در اين صورت از مرد براى زن قصاص نمى‌شود مگر با ردّ تفاوت».(2)
بنابراین در فقه شیعه اگر زن باکره ای زن یا مردی را بکشد قصاص می گردد، بدون آنکه وجود چنین وصفی (بکارت)، مانع انجام حد شرعی باشد.(3)


شرایط معتبر در قصاص در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت نیز یکی از شروط اساسی قصاص، حریّت و مساوی بودن قاتل و مقتول در دین بیان شده است که در صورت تحقق این شروط حدود الهی بدون آنکه صفات کمال جسمی مدخلیتی در اجرای حکم داشته باشند،(4) بر قاتل (چه مرد و چه زن) جاری می گردد.(5)


پی نوشت:
1. خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، ج4، ص289، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق.
2. همان.
3. مرحوم علامه ی حلی در این رابطه می نویسند: «التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص... يقتل الحرّ بالحرّ، سواء كان القاتل مجدع الأطراف معدوم الحواسّ و المقتول صحيح أو بالعكس، لعموم الآية (مائده/45) و كذا إن تفاوتا في العلم، و الشّرف، و الغنى و الفقر، و الصحّة و المرض، و إن أشرف به على الهلاك، و القوّة، و الضعف، و الكبر و الصغر، و إن ولد في الحال، و السلطان و السوقة». (حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 441، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق).
4. به این صورت که قاتل دارای صفات کمال بوده و مقتول فاقد آن باشد که چنین امری مانع اجرای حد الهی نخواهد بود.
5. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، ج7، ص585، دار الفكر - سوريَّة – دمشق: «قال الجمهور: إن الله قد أوجب المساواة في القصاص، ثم بيَّن المساواة المعتبرة، فبين أن الحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، لكن جاء الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة. فمناط الاستدلال عندهم كلمة {القصاص} الموجبة للمساواة والمماثلة في القتل ...واتفق الفقهاء ...على أنه يقتل الرجل بالأنثى، والكبير بالصغير، والعاقل بالمجنون، والعالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، وسليم الأطراف بمقطوعها وبالأشل، أي أنه لا يشترط التكافو في الجنس والعقل والبلوغ والشرف والفضيلة وكمال الذات أو سلامة الأعضاء»

عبد القادر عودة (المتوفى : 1373هـ)، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج3، ص130، الناشر : دار الكتب العلمية: «يشترط مالك والشافعى وأحمد أن يكون المجنى عليه مكافئًا للجانى: فإن لم يكن مكافئًا امتنع الحكم بالقصاص ويعتبر المجنى عليه مكافئًا عندهم إذا لم يفضله الجانى بحرية أو إسلام فإذا تساويا فى الحرية والإسلام فهما متكافئان، ولا عبرة بعد ذلك بما بينهما من فروق أخرى؛ فلا يشترط التساوى فى كمال الذات، ولا سلامة الأعضاء ولا يشترط التساوى فى الشرف والفضائل فيقتل سليم الأطراف بمقطوعها، والصحيح بالمريض والأمثل، والكبير بالصغير، والقوى بالضعيف، والعالم بالجاهل، والعاقل بالمجنون، والأمير بالمأمور، والذكر بالأنثى... الخ. ولا خلاف بين الفقهاء فى قتل الرجل والأنثى بالأنثى لقوله تعالى: {الحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى} [البقرة: 178] ».

http://www.askdin.com/showthread.php?t=63916