• یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸
  • الأحد، 30 جماد أول 1441
  • Sunday, 26 January 2020

بررسی دیدگاه فخر رازی پیرامون آیه ی متعه

بررسی دیدگاه فخر رازی پیرامون آیه ی متعه

اکثر مفسران اهل سنت در تفسیر آیه ی شریفه ی:« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»؛[1]آیه را مربوط به نکاح دائم دانسته ؛ اما با این حال تفسیر آیه به متعه را نیز به عنوان قول دیگر ی نقل نموده اند،[2] منتهی در این فرض بیان نموده اند که در صورتی که آیه مربوط به نکاح متعه بوده باشد جواز آن مربوط به صدر اسلام بوده و چنین حکمی منسوخ شده است و نکاح متعه تا قیامت حرام دانسته شده است؟!

در میان تفاسیر اهل سنت تفسیر مفاتیح الغیب فخر الدین رازی[3] به واسطه ی استدلالی بودن مطالب آن از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است. فخر رازی در ذیل آیه ی شریفه در تفسیر خویش[4] می نویسد: در رابطه با این آیه دو قول وجود دارد:

قول اول: قول اکثر علمای امت آن است که مراد از اینکه خدواند می فرماید:«براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد…»؛ مراد طلب نمودن از راه نکاح است ومعنای آیه چنین می شود: اگر مرد با همسر خود نزدیکی نمود تمام مهر بر وی واجب می گردد و اگر با همسر خود نزدیکی نکند بلکه تنها به واسطه ی عقد نکاح از وی بهره برد، بر وی نصف مهر واجب می گردد.

قول دوم: مراد از این آیه حکم متعه است که عبارت است از اینکه زنی را برای مدت معینی در مقابل مقدار معینی اجیر نماید و با او نزدیکی نماید. که اتفاق وجود دارد بر اینکه چنین عملی در ابتدای اسلام مباح بوده است.

فخر رازی سپس به بیان روایات مشروعیت نکاح متعه می پردازد. وی این روایات را به نقل از امام علی علیه السلام و ابن عباس و عمران بن حصین بیان می دارد.

بیان روایات ابن عباس

وی می گوید: اما از ابن عباسدر مورد متعه سه گونه روایت شده است:

الف) قول به مباح بودن نکاح متعه به شکل مطلق(بدون اینکه این حکم مربوط به شرایط خاصی بوده باشد).[5]

ب) قول به اختصاص جواز متعه به هنگام اضطرار(همانند جواز خوردن میته به هنگام اضطرار و حفظ جان).[6]

ج) قول به نسخ نکاح متعه(که این نقل از عطاء خراسانی نقل شده است).[7]

بیان روایت عمران حصین

فخر در بیان روایات عمران می نویسد: عمران معتقد بود که این آیه در مورد نکاح متعه نازل شده است و آیه ای بعد از آن نازل نشده که چنین حکمی را نسخ نماید، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ما را بدان امر می نمود و ما متعه می نمودیم و آنحضرت از دنیا رفتند بدون اینکه از آن نهی نمایند، سپس شخصی بر اساس رای خود از آن منع نمود.[8]

فخر رازی روایات مربوط به امام علی را به دو صورت می داند:

الف) شیعه از آن حضرت قول به اباحه را نقل می نمایند و محمد بن جریر طبری در تفسیرش از آن حضرت نقل می نماید که اگر عمر از آن نهی نمی نمود کسی زنا نمی نمود مگر شخص شقی.[9]

ب) از محمد بن حنفیه نقل شده که وی از حضرت علی علیه السلام روایت نموده که آنحضرت به ابن عباس که فتوی به جواز نکاح متعه می داد فرمود:«پیامبر صلی الله علیه وآله از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی فرمودند». [10]

فخر رازی در قسمت دیگری از کلام خویش در مورد ادله قائلین به جواز می نویسد:

حجت اول بر جواز نکاح متعه:

دلیل اول قائلین به جواز تمسک به این آیه ی شریفه است:«أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن…».[11]

راه اول در استدلال به این آیه آن است که نکاح متعه نیز داخل در این آیه است؛ زیرا اختیار و برگزیدن همسر به واسطه ی اموال امری است که شامل ازدواج دائم و موقت هر دو می گردد؛ لذا حلیت شامل نکاح متعه نیز می گردد.

راه دیگر آن است که این آیه تنها در مقام بیان نکاح متعه است که بیان آن با وجوهی است:

وجه اول: قرائت ابی بن کعب که وی آیه را اینگونه قرائت می نمود:«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى»؛ که این قرائت، قرائت ابن عباس نیز می باشد و این در حالی است که امت بر این دو نفر به خاطر چنین قرائتی اعتراض ننمودند که این امر خود بیانگر اجماع امت بر صحت این قرائت می باشد.

وجه دوم: آنچه در آیه است تنها طلب نمودن در مقابل مال است؛ سپس خداوند امر می فرماید بعد از کامجوئی از این زنان اجر و مزد آنان را بپردازید و این امر بیانگر آن است که به صرف درخواست در مقابل مال نزدیکی با زن جایز می باشد و چنین امری تنها در نکاح متعه وجود دارد؛ اما در ازدواج دائم حلال بودن زن بر مرد همانا با عقد و اجازه ولی و وجود شاهد محقق می گردد و مجرد درخواست به واسطه ی مال موجب حلال شدن زن بر مرد نخواهد گردید.

البته بطلان این سخن فخر رازی مشخص می باشد؛ زیرا آیات قرآن تنها مشروع بودن ازدواج موقت را بیان فرموده است و در این آیه تنها در مقام بیان وجوب مهریه می باشد.

وجه سوم: در این آیه به مجرد استمتاع مهریه واجب شده است و استمتاع نیزعبارت است از تلذذ و بهره بردن و این در حالی است که وجوب مهر در نکاح دائم متوقف بر استمتاع نبوده؛ بلکه به مجرد عقد نصف مهر واجب می گردد، پس ظاهر آن است که نکاح استمتاع نامیده نمی شود؛ زیرا ما بیان نمودیم که استمتاع عبارت است از تلذذ و در عقد نکاح به تنهایی تلذذی وجود ندارد.[12]

وجه چهارم: اگر این آیه را بر نکاح حمل نمائیم لازمه اش تکرار بیان حکم نکاح در یک سوره خواهد بود؛ اما اگر این آیه بر بیان نکاح متعه حمل گردد؛ این امر حکم جدیدی خواهد بود؛ بنابراین حمل آیه بر نکاح متعه اولی خواهد بود.

حجت دوم بر جواز نکاح متعه:

امت اسلامی بر این امر که نکاح متعه امر جائزی در اسلام بوده است اتفاق نظردارند و اختلافی در این امر نیست؛ بلکه اختلاف در تحقق حکم جدیدی است که ناسخ جواز متعه بوده باشد. با توجه به این مطلب می گوئیم: اگر حکم ناسخ موجود بوده باشد از دو حال خارج نمی باشد:

الف) اینکه حکم ناسخ به تواتر معلوم بوده باشد؛ که در این صورت باید گفت در چنین صورتی امام علی علیه السلام و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین منکر چنین حکمی بوده باشند و از آنجا که این حکم به تواتر ثابت بوده لازمه اش تکفیر آنها خواهد بود؛ زیرا امری که از دین پیامبر صلی الله علیه وآله به تواتر رسیده را منکر شده اند وچنین لازمه ای قطعا باطل است .

ب) اینکه حکم ناسخ بواسطه ی اخبار احاد ثابت باشد که باز چنین فرضی باطل است؛ زیرا وقتی اباحه ی حکم متعه با اجماع و تواتر معلوم بود، ثبوت چنین حکمی قطعی است؛ بنابراین اگر چنین حکمی را با خبر واحد نسخ نمائیم، لازمه اش برداشتن حکم قطعی بواسطه ی امری مظنون خواهد بود که چنین امری نیز باطل است.[13]

امر دیگری که بطلان نسخ را بیان می دارد آن است که اکثر روایات بیان می کنند پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در روز خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی نمودند و باز اکثر روایات بیانگر آن است که آنحضرت متعه را در حجة الوداع ودر فتح مکه مباح نموده اند و این در حالی است که این دو روز بعد از روز خیبر بوده اند و این بیانگر فساد نسخ متعه در روز خیبر می باشد؛ زیرا که ممتنع است حکم ناسخ مقدم بر حکم منسوخ بوده باشد(به اینکه اول حکم ناسخ بیاید و بعد حکم منسوخ بیاید). و قول كسي كه می گوید حکم به حلیت نکاح متعه بارها حاصل شده و بارها نسخ شده است نیز قول ضعیفی است و کسی از افراد معتبر قائل به این قول نشده است مگر کسانی که خواسته اند تناقض در روایات را برطرف سازند.

حجت سوم بر جواز نکاح متعه:

اینکه عمر بر بالای منبر گفت: دو متعه است که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مشروع بودند و من از انجام آنها نهی می نمایم، متعه ی حج و متعه ی نکاح، خود تصریح بر آن است که نکاح متعه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله موجود بوده است و اینکه عمر می گوید من نهی می نمایم از آن دو دلالت بر آن می نماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله این نکاح را نسخ نفرمودند؛ بلکه این عمر بود که این حکم را نسخ نمود و هنگامی که چنین امری ثابت شد ما می گوئیم: این سخن دلالت بر آن دارد که حلال بودن متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله ثابت بوده و آنحضرت جواز این عمل را نسخ نفرمودند؛ و حکم ناسخی هم در میان نیست مگر نسخ عمر و هنگامی که این امور ثابت گشت واجب است که حکم نکاح متعه منسوخ نبوده باشد؛ زیرا آنچه را که آنضرت نسخ نفرمود ممتنع است که با کار عمر نسخ گردد. واین همان دلیلی است که عمران بن حصین بدان احتجاج نمود؛ زیرا گفت خداوند در مورد متعه آیه ای را نازل فرموده و این آیه با آیه ی دیگری نیز نسخ نگردید و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ما را به متعه امر نمود و از این عمل نیز نهی ننمود تا اینکه شخصی با رای خویش سخنی را گفت.[14]

فخر رازی در ادامه نظر خویش را بیان می دارد:

وی می گوید: آنچه شایسته ی اعتماد در این مساله می باشد آن است که بگوئیم: ما منکر آن نیستیم که متعه امر مباحی بوده؛ آنچه ما می گوئیم آن است که حکم به اباحه ی متعه منسوخ شده؛ لذا اگر این آیه نیز دلالت بر مشروعیت نکاح متعه داشته باشد باز به مقصود ما ضرری وارد نمی سازد.

وی همچنین در جواب کسانی که به قرائت ابی بن کعب و ابن عباس تمسک می نمایند می نویسد: این قرائت بر فرض ثبوت آن، تنها دلالت بر این دارد که نکاح متعه مشروع بوده و ما نیز در این امر نزاعی نداریم؛ بلکه سخن ما آن است که این حکم نسخ شده است و آنچه از ادله بیان گردید قول ما را دفع نمی نماید.

و اینکه گفته شد حکم ناسخ یا متواتر است و یا اینکه خبر واحد است(که در هر دو فرض مطلب باطلی حاصل می گردد و نمی توان به واسطه ی آن امر قطعی ای را نسخ نمود) در جواب می گوئیم: شاید برخی از اصحاب حکم به حرمت را از پیامبر صلی الله علیه وآله شنیده بودند و سپس فراموش نمودند و عمر وقتی این سخن را در آن جمع عظیم بیان نمود، اصحاب این حکم را بخاطر آورده و راستی قول عمر را تائید نموده و امر را بدو تسلیم نمودند؟![15]

واینکه گفته شد عمر نهی از متعه را به خویش استناد داده (ونه به قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله). در جواب می گوئیم:

ما تبیین نمودیم که اگر مراد عمر آن بوده باشد که متعه امر مباحی در شریعت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بوده و من از آن نهی می نمایم لازمه اش آن است که وی و جمیع کسانی که با وی منازعه و محاربه ننمودند تکفیر گردند، همچنین لازم می آید که به امیر المؤمنین علیه السلام نیز نسبت کفر داده شود؛ زیرا که آنحضرت با عمر به جنگ نپرداخت و قول وی را رد ننمود وجمیع این موارد باطل است.

بنابراین وجهی باقی نمی ماند مگر آنکه بگوئیم: مراد عمر از اینکه گفت متعه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله مباح بود و من از آن نهی می نمایم آن است که در نزد من ثابت است که آنحضرت جواز این عمل را نسخ نموده اند؛ بنابراین تقدیر این کلام حجتی برای ما در مورد بحث خواهد بود.[16]

نقد سخنان فخر رازی:

برگشت تمامی استدلال فخر رازی مبتنی بر قداست عمل خلیفه ی دوم است. وی با اینکه می داند تمامی نصوص چه قرآن و چه سنت بر این امر گواهی می دهد که متعه امر جایزی بوده و با اینکه خود بیان می دارد که وقوع نسخ در امری که ثبوت آن یقینی بوده باید به تواتر و علم یقینی صورت بپذیرد و اینکه باز خود بیان می نماید که چنین تواتر و یقینی در مساله وجود ندارد؛ بلکه تنها اخبار احادی اند که مفاد آنان بسیار مضطرب و متعارض می باشد و اینکه وقوع نسخ متعدد نیز امری است که نظیری برای آن در احکام شریعت یافت نمی گردد؛ واینکه مسلمانان نیز عملا تا زمان نهی عمر از این عمل بدان مبادرت می ورزیدند و با نهی خلیفه ی دوم مردم مجبور به ترک این عمل شدند؛ لذا باید بپذیرد ناسخ حکم نکاح متعه در نزد وی قول عمر بوده و نه سنت رسول خدا صلی الله علیه وآله؛ لذا وی در میان دو راهی قرار گرفته و در نهایت و از روی ناچاری

سخنی می گوید که با اصولی که خود بیان می نماید در تقابل است و این نیست مگر به جهت تطهیر عمل خلیفه دوم و در سخنی بدون دلیل بیان می نماید که عمر در جمع کثیری از مردم(تا تواتر ناسخ را درست کند!) با این عمل مخالفت نمود؛ زیرا که وی می دانست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از آن نهی نموده بودند در حالی که این جمع کثیر آنرا فراموش نموده بودند! و با مخالفت خلفه مردم به یاد نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه آله افتادند؟!

فخر رازی خود می داند که روایات مانعه اخباری احاد بوده که تعارض فراوانی در میان آنها واقع است و قول محصلی از میان آن خارج نمی گردد، و از طرفی نهی ای که خلیفه ی دوم از این عمل مشروع نموده است! حال در این میان چه باید کرد؟ آیا قائل به مشروعیت متعه شود تا در نتیجه عمل خلیفه ی دوم مغایر با سنت قطعی تلقی گردد و خلیفه دوم بخاطر انکار مشروعیت حکم قطعی شریعت کافر انگاشته شود؛ یا خیر محملی برای عمل خلیفه ی دوم اندیشید بدین شکل که نهی از لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر گردیده و این نهی را بسیاری شنیده بودند؛ اما آنان به عللی این نهی را فراموش نموده و هنگامی که عمر از چنین عملی نهی نمود؛ اصحاب به یاد نهی رسول خدا صلی الله علیه وآله افتادند و انجام متعه را امری غیر مشروع دانستند.

در بطلان سخن فخر رازی کافی است که بیان گردد جواز متعه امری یقینی بوده است و شعار اهل بیت علیهم السلام نیز همواره بر حلیت آن و تقابل آشکار با فعل خلیفه دوم تعلق یافته و توجیه فعل عمر نیز بر خلاف نصوص روایی و متفاهم عرفی بوده؛ زیرا در روایات آمده که عمر با رای خویش این حکم را تغییر داد و بدیهی است که اعمال رای شخصی هیچ ارتباط و تناسبی با نهی در شریعت نخواهد داشت؛ بنابراین سخن عمران بن حصین سخنی درست بوده که بیان داشت:«أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ»؛[17]آيه متعه در كتاب خدا آمده است و ما به آن در عصر رسول خدا صلی الله علیه وآله عمل كرديم و تا آنحضرت زنده بود، آيه اى نازل نشد كه آن را نسخ كند و پيامبر صلی الله علیه وآله نيز از آن نهى نكرد.

[1]. النساء/24:« و زنانى را كه متعه مى‏كنيد مهر آنها را، واجب است بپردازيد».

[2]. به عنوان نمونه: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671 هـ)،ج5،ص129، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية:«واختلف العلماء في معنى الآية ؛ …وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير “فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن “ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب : نسختها آية الميراث ؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها»؛ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علی الشوکانی، ج1،ص675:«وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي { فآتوهن أجورهن } أي مهورهن وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه و سلم كما صح ذلك من حديث علي…»؛ تفسير البيضاوي، البيضاوي،ج1،ص169، ذیل آیه 24:« «وقيل : نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت»؛ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (700 -774 هـ )،ج2،ص259،دار طيبة للنشر والتوزيع:« «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك… وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك…»؛ بحر العلوم، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، ج1، ص319.دار النشر : دار الفكر – بيروت:« «ثم قال ” فما استمتعتم به منهن ” قال مقاتل يعني به المتعة أي فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى ” فآتوهن أجورهن ” يعني أعطوهن ما شرطتم لهن من المال وإنما كانت إباحة المتعة في بعض المغازي ثم نهي عن ذلك وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ” فما استمتعتم به منهن ) إلى أجل مسمى…»؛ تفسير الثعلبي،ج1، ص583:« وقال آخرون : هو نكاح المتعة ، ثم اختُلف في الآية أمحكمة هي أم منسوخة؟»و…

[3]. هو الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي(م:606).

[4]. مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، فخرالدين رازى ابوعبدالله محمد بن عمر، ج10، ص41، دار إحياء التراث العربى.

[5] . «قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال هي متعة كما قال تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قالا لا».

[6] . اخبار مکة، الفاکهی، ج4،ص386:«عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أنه قيل له في شأن المتعة : لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة ، حتى قيل : فيها السعة ، فقال : « ما لهم قاتلهم الله ، فوالله ما حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير ».

[7] . نواسخ القرآن،ابن الجوزی، ج1،ص291:«عن عثمان بن عطاء [عن عطاء] عن ابن عباس«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» فنسختها«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ».

[8] . صحیح مسلم، باب جواز التمتع، ح:3039،دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت:«قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِى كِتَابِ اللَّهِ – يَعْنِى مُتْعَةَ الْحَجِّ – وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاء»َ. این روایت در متون حدیثی بعد از ذکر آیه ی متعه دارای تفسیری است که آن را به متعه ی حج اختصاص می دهد، که ظاهرا این ادراجی و زیاده ای در نفس روایت است که توسط نساخ یا بعضی از راویان اضافه شده است؛ همچنان که فخر رازی روایت عمران را مربوط به نکاح متعه می داند و نه حج تمتع.

[9] . روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي.

[10] . شرح معاني الآثار ، الطحاوی، ح3986:«أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها فقال له علي قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر».

[11] . :«وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً؛ و زنان شوهردار (بر شما حرام است) مگر آنها را كه مالك شده‏ايد، اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است، كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نمائيد، و زنانى را كه متعه مى‏كنيد مهر آنها را، واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست نسبت به آنچه با يكديگر توافق كرده‏ايد بعد از تعيين مهر، خداوند دانا و حكيم است».

[12] . وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعا لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النكاح ليس كذلك.

[13] . «و إن كان ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوما بالإجماع و التواتر، كان ثبوته معلوما قطعا، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع و إنه باطل».

[14]. «الحجة الثالثة: ما روي أن عمر رضي اللَّه عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم، و أنا أنهي عنهما: متعة الحج، و متعة النكاح، و هذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى اللَّه عليه و سلم، و قوله: و أنا أنهي عنهما يدل على أن الرسول صلى اللَّه عليه و سلم ما نسخه، و إنما عمر هو الذي نسخه. و إذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى اللَّه عليه و سلم، و أنه عليه السلام ما نسخه، و أنه ليس ناسخ الا نسخ عمر، و إذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى اللَّه عليه و سلم و ما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر، و هذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: ان اللَّه أنزل في المتعة آية و ما نسخها بآية أخرى، و أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم بالمتعة و ما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهى عنها، فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة».

[15] . «و الذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة، و على هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا، و هذا هو الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي و ابن عباس، فان تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، و نحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله: إن النسخ طرأ عليه، و ما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا، و قولهم: الناسخ إما أن يكون متواترا أو آحادا. قلنا: لعل بعضهم سمعه ثم نسيه، ثم إن عمر رضي اللَّه عنه لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه و عرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له».

[16] . «قوله: إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه. قلنا: قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى اللَّه عليه و سلم و أنا أنهي عنه لزم تكفيره و تكفير كل من لم يحاربه و ينازعه، و يفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه و لم يرد ذلك القول عليه، و كل ذلك باطل، فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى اللَّه عليه و سلم، و أنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه صلى اللَّه عليه و سلم نسخها، و على هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا و اللَّه أعلم».

[17] . صحیح البخاری، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ح:4246، دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت.

نوشته ی: حسن سعادت پرور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code