• پنجشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸
  • الخميس، 24 صفر 1441
  • Thursday, 24 October 2019

احکام وام

احکام وام

هنگامى كه بانك وام به افراد مى دهد مبلغى اضافه بر مبلغ وام از شخص وام گيرنده مى گيرد

براساس قانون بانكدارى اسلامى كه پس از انقلاب اسلامى توسط كارشناسان و فقها تهيه گرديده است، بانك ها وظايف مختلفى بر عهده دارند. مثلا دريافت و نگه دارى پول هاى مردم، مشاركت در طرح ها و از جمله خدمات زير است:

1ـ پرداخت وام

وامى كه پرداخت مى گردد در قالب وام قرض الحسنه كه بدون بهره است و مبلغى تحت عنوان كارمزد دريافت مى گردد ماهيت ربا را ندارد.

2ـ مشاركت

بانك در قالب عقود شرعى كه بيش از 10 شكل دارد با طرف مقابل، قرارداد امضا مى كند. مثلا يكى از مهم ترين اين عقود، عقد مضاربه مى باشد كه دين مقدس اسلام آن را تأييد نموده است. در اين عقد سرمايه از طرف بانك يا يك شخصيت حقيقى تأمين مى شود و كار از طرف ديگر قرار داد مى باشد و براساس توافق درصدى از سود به صاحب سرمايه تعلق مى گيرد. در اين عقد ضرر از صاحب سرمايه است هر چند ممكن است از بعضى طرق شرعى خسارت از عامل گرفته شود.([1]) يكى ديگر از عقود متداول در بانكها عقد بيع نقد و نسيه مى باشد; به اين صورت كه مثلا بانك نيمى از مخارج ساختن يك بنا را مى پردازد و مالك آن مى شود و سپس آن چه مالك شده است را، به صورت اقساط دهساله به شريك ديگر خود مى فروشد و مقدارى سود براى خودش در نظر مى گيرد.

بايد توجه داشت كه اين نوع سرمايه گذارى بانك عنوان وام و قرض ندارد، بانك قرض نمى دهد تا اضافه دريافت نمايد، بلكه مشاركت تحت عنوانى خاص از عقود اسلامى صورت مى گيرد. در اين مورد دو طرف قرارداد بايد توجه به نوع عقد داشته باشند. و معمولا در خود بانك ها هنگامى كه در سرمايه گذارى شركت مى نمايند ورقه فرمى را به طرف قرارداد مى دهند كه نوع عقد و تمام شرايط آن منعكس شده است و فرد دريافت كننده بايد به مفاد آن توجه نمايد و سپس آن را امضا كند. كه متأسفانه گاهى مشاهده مى شود كه اين امر، از طرفين، يا يك طرف، مورد توجه قرار نمى گيرد و وام ها، در مورد خودش، طبق قرارداد، مصرف نمى گردد و گاهى جهت فرار از ربا، شكل ظاهرى قرارداد امضا مى گردد، كه در اين صورتها ربا و حرام است.

بايد توجه داشت كه در دين اسلام پول مولد نيست. همچنان كه اگر پول در گوشه اى گذاشته شود، هيچ سودى برآن افزوده نمى شود. پول نمى تواند چيزى توليد كند و لذا سود و بهره به هيچ وجه به آن تعلق نمى گيرد. زمانى كه پول تبديل به سرمايه شود و ماهيت آن تغيير نمايد ويژگى مولد بودن را پيدا مى كند و به اين علت سود به آن تعلق مى گيرد. در عقود اسلامى كه از طرف بانكها بسته مى شود پس از تبديل پول به سرمايه، براساس ضوابط عقود، سهم سود دريافت و يا پرداخت مى شود.

[1]- توضيحات بيشتر در تحرير الوسيله امام خمينى مذكور است، كتاب المضاربه، مساله 14.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code