• یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸
  • الأحد، 30 جماد أول 1441
  • Sunday, 26 January 2020

سؤال: آیا عدالت شرط پذیرش روایت است و روایت شخص فاسق مطلقا مورد قبول نیست؟

سؤال: آیا عدالت شرط پذیرش روایت است و روایت شخص فاسق مطلقا مورد قبول نیست؟

جواب: عدالت به معنای آن است که هر یک از راویان حدیث، مسلمان، بالغ و عاقل باشند و متّصف به فسق و فجور و هرزگی و بی بند و باری و خلاف جوانمردی و مردانگی و فتوّت و بزرگواری نشده باشند.

در علم «مصطلح الحدیث» شیعه و سنی عدالت راوی یکی از شرایط اصلی پذیرش خبر بوده. بر این اساس از دیدگاه اهل سنت روایت شخص فاسق پذیرفته شده نیست که یکی از اسبابی که موجبات فسق روای را پدید می آورد، مبتدع بودن و بدعت گزاری راوی است. [2]

از دیدگاه شیعه نیز احراز عدالت به ضمیمه ی امامی بودن راویان آن به همراه متن مورد قبول روایت موجب حکم به صحت روایت خواهد بود؛ اما در صورتی که راوی راستگو بوده؛ اما با این حال تابع مذهبی غیر از شیعه ی اثنی عشری بوده؛ روایت او (در صورت عدم تعارض با روایات راویان شیعه و مغایر نبودن با اصول شیعه) نیز مورد قبول بوده که اصطلاحا از این خبر با عنوان «موثقه» یاد می گردد. بنابراین در دو مذهب اجمالا روایت راوی صدوق و راستگو در صورتی که تابع مذهبی دیگر بوده مورد قبول می باشد.

سخنی که در این میان باقی است قبول روایت شخصی است که عدالت به معنای ملکه ی پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره را نداشته و به انجام این گناهان مبادرت ورزیده؛ امّا با این حال وی در نقل روایت خدا ترس بوده و از انتساب دروغ به معصوم(علیه السلام) خود داری می ورزد.

از دیدگاه متاخرین شیعه حدیث به حدیث: «صحیح»؛[3] «حسن»؛‌[4] «موثق»[5] و «ضعیف»[6] تقسیم می گردد که در سه قسم مقبول، عدالت جوارحی شرط مقبولیّت حدیث است.

از دیدگاه مرحوم «شیخ طوسی»، ملاک قبول خبر، اطمینان به صدور آن از معصوم (علیه السلام) است؛ لذا با احراز راستگویی ناقل، لزومی در عدالت در افعال وجود ندارد. ایشان در این رابطه می نویسند: «اما کسی که در برخی از افعال دچار خطا بوده و یا در افعال جوارحی فاسق بوده و با این حال در نقل روایت ثقه بوده و در این امر اهل اجتناب بوده؛ فسق جوارحی او موجب رد خبر او نخواهد بود و عمل به روایت وی جایز است؛ زیرا عدالت مورد نظر در روایت وی حاصل بوده و فسق در افعال او تنها مانع قبول شهادت وی بوده و مانع از قبول خبر وی نخواهد بود».[7]

در مقابل مرحوم «محقق حلّی» این نظر را نپذیرفته و خواستار دلیلی بیشتر است و مواردی که به اخبار این گروه عمل شده را مواردی خاص دانسته که به بیش از آنها سرایت داده نمی شود.[8] همچنین مرحوم «محقق حلّی» همچنین ادعای تحرّز و اجتناب از دروغگویی در حدیث را با وجود فسق جوارحی را امری بعید تلقی نموده اند.[9]

مرحوم شیخ «حسن عاملی» نیز در «معالم الاصول» بعد از نقل سخنان مرحوم «محقق حلّی» می نویسند: «کلام محقق کلامی نیکو است و قول به اشتراط عدالت در راوی در نزد من اقرب (به واقع) می باشد».[10]

آنچه در این میان می توان از کلام شیخ برداشت نمود آن است که عمل طائفه بر قبول اخباری است که اطمینان صدق راوی در آن محرز بوده؛ لذا از آنجا که چنین اعتمادی از مرتکبین کبیره و مصرّین بر صغیره کمتر یافت می گردد و احتمال کذب در گفتار آنها منتفی نیست، می توان کلام شیخ را نه در مورد هرکس که متجاهر به فسق بوده تفسیر نمود؛ بلکه می توان آنرا ناظر به کسانی دانست که هم مذهب با شیعه نبوده و بر اساس دیدگاه مذهب خود اعمالی را انجام داده که از دیدگاه ما فسق آور است؛ هر چند چنین امری بر اساس مذهب آنان گناه تلقی نشده (همچون شرب نبیذ در مذهب حنفی). که در این موارد با احراز راستگویی وی به روایت او عمل می گردد.

نتیجه:
عدالت به معنای ملکه ی اجتناب از محارم مورد اتفاق فریقین در پذیرش روایت راوی در دو مذهب شرط بوده؛ اما عدالت در جوانح(اعتقاد) و جوارح(افعال) اختلافی، در دو مذهب اجمالا شرط نبوده و دو طائفه در این موارد به روایات افراد راستگو عمل می نمایند.

[1] . ر.ک: میزان الاعتدال، ج1، ص118.
[2] . ر.ک: الذهبی، میزان الاعتدال، ج1، ص118.
[3] . خبری است که سلسله ی سند توسط رجالی عادل و امامی مذهب به معصوم متصل گردد.
[4] . خبر متصلی که تمامی راویان سند امامی مذهب ممدوح باشند؛ ولی تنصیص بر عدالت هر یک نشده باشد، یا بعضی ممدوح و بقیه ثقه باشند.
[5] . موثق خبری است که نسبت به کلیه ی افراد سلسله سند در کتب رجال شیعه تصریح به وثاقت و راستگویی شده؛ ولی برخی از راویان آن غیر امامی می باشند.
[6] . خبری که شروط یکی از اقسام (صحیح؛ حسن؛‌ موثق) را نداشته باشد.
[7] . العدة‌ فی اصول الفقه، الطوسی، ج1، ص152: «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم».
[8] . المحقق الحلی، معارج الاصول، ص149: «ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها ، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها» .
[9] . همان: «ودعوى التحرز ( عن ) الكذب مع ظهور ( الفسق ) مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب».
[10] . ابن شهید الثانی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص201: «وهذا الكلام جيد. والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب».

* http://www.askdin.com/showthread.php?t=60277

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code