• جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸
  • الجمعة، 28 جماد أول 1441
  • Friday, 24 January 2020

سؤال: نظر مذاهب اهل سنت خصوصا مذهب مالکی در رابطه با تکتف(دست بسته نماز خواندن) چیست؟

سؤال: نظر مذاهب اهل سنت خصوصا مذهب مالکی در رابطه با تکتف(دست بسته نماز خواندن) چیست؟

جواب: یکی از اختلافات موجود در کیفیت انجام نماز میان شیعه و اکثر اهل سنت؛ به نحوه ی قرار گرفتن دستها در نماز باز می گردد.

گذاشتن دست راست بر روى دست چپ در حال قيام نماز، داراى اسامى مختلفى است كه عبارت است از: تَكتّف، تَكفير، قَبض، و به رها بودن دست‏ها در نماز، إِسْدَال، سَدْل، ارسال و إسبال گفته مى‏شود.

شیعه به تبع تبعیّت از دستورات اهل بیت علیهم السلام معتقد است چنین عملی ریشه ی تشریعی نداشته؛ بلکه از بدعتهای صورت پذیرفته در زمان خلفا می باشد.

در مقابل مذاهب فقهی حنفی و شافعی و حنبلی معتقد به مشروعیت و استحباب چنین عملی در نماز می باشند و معتقدند پیامبراکرم صلی الله علیه و آله اینگونه نماز خوانده و به این نحوه ایستادن در نماز نیز دستور داده اند؟ هر چند که پیروان این مذاهب، خود نیز در نحوه ی قرار دادن دست راست بر روی دست چپ، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

باید توجه داشت که همه ی مسلمانان قائل به عدم وجوب تکتّف در حال نماز می باشند؛[1]‌ و اینکه اگر نماز گزار به شکل دست بسته نماز نخواند نماز وی صحیح می باشد[2] اما در اینکه این عمل چه حکمی از احکام تکلیفیه(غیر از وجوب)[3] را دارد دارای اختلاف می باشند.

1. برخى مطلقاً قائل به استحباب چنين عملي هستند، چه در نماز واجب و چه در مستحب، كه اين قول حنفيه، شافعيه و حنابله است. و بنابر نقل نووى: قول امام علي عليه السلام؟[4] ابوهريره و عايشه و برخى ديگر از صحابه، و جماعتى از تابعين، امثال: سعيدبن جبير، نخعى، ابومجلد و تعدادى از فقها، از قبيل: سفيان ثوري، اسحاق، ابوثور، داود، و جمهور علما است.[5]

2. استحباب انداختن و رها بودن دستان به هنگام نماز و کراهت تکتف و دست بسته نماز خواندن در نماز واجب و عدم کراهت آن در نماز مستحبی. (که در این فرض باز دو قول موجود است: استحباب در صورت طولانی بودن نماز مستحبی است؛ لذا در صورتی که نماز کوتاه است تکتف مستحب نمی باشد. قول دوم: در نماز مستحبی چه طولانی باشد وچه کوتاه باشد تکتف مستحب می باشد). که این قول مالک بن انس بنابر روایت ابن قاسم می باشد.[6]

3. مباح بودن تکتف و دست بسته نماز خواندن؛ چه در نماز واجب و چه در نماز مستحبی. که این قول مالک بن انس بنابر روایت اشهب و نافع می باشد.[7]

4. تخییر میان قبض و ارسال(مکلف مختار است که دست بسته نماز بخواند و یا اینکه با دستان باز نماز بخواند) که اوزاعی قائل به این قول بوده است .

5. حرمت قبض (دست بسته نماز خواند) در نماز و بطلان نماز در صورت انجام آن. که این رای مشهور شیعه امامیه می باشد و سید مرتضی ادعای اجماع بر آن نموده،[8] در این میان قول شاذ و نادری نیز در میان اهل سنت وجود دارد که قائل به منع تکتف شده است.[9]

نظر مالک بن انس در رابطه با تکتف

گفته شد که دست بسته نماز خواندن بنا بر رای سه مذهب حنفی و شافعی و حنبلی مستحب می باشد.

از مالک بن انس در رابطه با مساله ی قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در حال قیام در نماز، اقوال مختلفی نقل شده است:

1) در مدونة الکبری به روایت ابن قاسم بیان شده که مالک بن انس قائل به کراهت دست بسته نماز خواندن در نمازهای واجب شده است. ولی در نماز های مستحبی در صورت طولانی بودن اشکالی بر آن نمی دیده، که اکثر اصحاب مالک این رای را پذیرفته اند.

«وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه».[10]

ابن رشد در کتاب:«بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»، همین قول را نقل می کند:

«المسألة الخامسة : اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل. ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور».[11]

ابن رشد علت این اختلاف را ورود روایات معتبری از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می داند که در آنها ویژگی و صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده؛ اما در این روایات نیامده که آنحضرت دست راست را برروی دست چپ قرار داده باشد.[12]

2) از «اشهب»، از «مالک بن انس»، روایت شده که وی قائل به مباح بودن دست بسته نماز خواندن در نماز واجب و مستحبی بوده است.

3) از «مطرف» و «ابن ما شجون»، قول به استحسان و خوب شمردن دست بسته نماز خواندن نقل شده است.

4) اهل عراق دو روایت از مالک نقل نموده اند: الف) استحسان و نیکو شمردن آن؛ ب) منع از انجام آن.[13]

[1]. فتاوی الازهر، ج8، ص460:«اتفق العلماء على أنه لم يرد ما يوجب على المصلى أن تكون يداه فى وضع معين وهو في قيام الصلاة، فليس ذلك ركنا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة ».

[2]. فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة، ج18،ص1518، مکتبة الشاماة:«إن القبض -وهو وضع اليمين على الشمال في الصلاة أثناء القيام- سنة مؤكدة، إذا تركها المسلم لا يأثم بذلك، و لولم يكن في حالة إكراه، لكن يفوته أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن تركها غير مكره».

[3]. البته شوکانی در «نیل الاوطار»، مایل به قول به وجوب می باشد. نیل الاوطار، الشوکانی، ج2، ص202: «( والحديث ) يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآتي بلفظ : ( إن من السنة في الصلاة ) وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ : ( ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال ) لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول على أن الحديثين ضعيفان».

[4]. روایات متعددی از امام علی علیه السلام در متون روایی اهل سنت موجود است که این روایات با نظر اهل بیت علیهم السلام مغایرت دارند؛ که این نقل نیز از این قبیل می باشد.

[5]. المجموع شرح المهذّب،‌ النووی، ج3، ص313:«في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا ان مذهبنا انه سنة وبه قال علي بن ابي طالب وابو هريرة وعائشة وآخرون من الصحابة رضى الله عنهم وسعيد بن جبير والنخعي وابو مجلد وآخرون من التابعين وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد واسحق وابو ثور وداود وجمهور العلماء ».

[6]. الموسوعة الفقهیة الکویتیة،‌ج3،ص94: «اسْتِحْبَابُ الإْرْسَال وَكَرَاهِيَةُ الْقَبْضِ فِي الْفَرْضِ ، وَالْجَوَازُ فِي النَّفْل ، قِيل : مُطْلَقًا ، وَقِيل : إِنْ طَوَّل . وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَشُرَّاحُ مَتْنِهِ كَالدَّرْدِيرِ وَالدُّسُوقِيِّ».

[7]. در میان اقوال قول به تخییر نیز مشاهده می گردد، که با قول به اباحه تفاوت چندانی ندارند.

[8].الانتصار، الشریف المرتضی،‌ص142:« وحجتنا على صحة ما ذهبنا إليه : ما تقدم ذكره من إجماع الطائفة ، ودليل سقوط الصلاة عن الذمة بيقين».

[9]. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج3، ص95:« مَنْعُ الْقَبْضِ فِيهِمَا، حَكَاهُ الْبَاجِيُّ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَلَكِنْ قَال الْمِسْنَاوِيُّ: هَذَا مِنَ الشُّذُوذِ».

[10].المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى : 179هـ)، ج1،ص169، دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان.

[11]. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، القاضی ابی الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد ابن رشد القرطبی الاندلسی(م:595هـ)، ص130، کتاب الصلاة، دارالکتب العلمیة.

[12].همان:«والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليست فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض…».

[13]. المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ)، ج1، ص281، مطبعة السعادة:« وقَدْ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ وَرَوَى مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ:إحْدَاهُمَا الِاسْتِحْسَانُ.وَالثَّانِيَةُ: الْمَنْعُ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَكَرِهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ».

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code